إلا أن الشركة تولت تعيين محام للدفاع عنه على نفقتها الخاصة (بالعملة الصعبة) بالتنسيق مع القنصلية التونسية بنابولي، ولم تكتف بذلك بل أعادته إلى سالف عمله بعد 19 يوما من مغادرته السجن، وصرف كامل أجوره واعتبار فترة سجنه عطلة خالصة الأجر وذلك سنة 2017 !!!!
كما كشفت المنظمة بان قرار إعادة العون المشار إليه كان من طرف الرئيس المدير العام السابق بتعلة ''الحفاظ على المناخ الاجتماعي بالمؤسسة'' التي رفضت أيضا إيضاح الخطة التي يشغلها وأسباب سفره المستمر إلى أوروبا متسائلة في هذا الإطار كيف أمكن لهذا الشخص سداد الخطية التي سلطت عليه بالنظر إلى ضخامتها.